جایگاه سواد رسانه ای در سیاست های فرهنگی ارتباطی جمهوری اسلامی ایران

با پیشرفت و توسعه رسانه ها، جهان به مرحل? جدیدی گام نهاد که در آن رسانه ها به یکی از اجزای اصلی جوامع بشری تبدیل شدند. در این دوره گستره دسترسی مخاطبان به انواع رسانه، توانایی استفاده و در عین حال حفظ استقلال فکری و اندیشه ای، اجتناب از انفعال، بهره مندی از تفکر انتقادی و افزایش توانایی گزینش و نهایتا تولید پیام های ارتباطی از طریق تکوین و تکامل سواد رسانه ای قابل حصول تلقی گشت. با این تفاصیل، اگر سوادرسانه ای را علم تنظیم کننده روابط میان مخاطب و رسانه ها بر اساس هنجارهای درونی شده بدانیم نباید از جایگاه آن در سیاست های رسانه ای کشورها غافل شویم. برای تحلیل این سیاست ها، مدل های مختلفی ارائه شده که جامع ترین آنها مدل ec کمیسیون اروپا می باشد. این مدل چهار مولفه دسترسی، استفاده، درک انتقادی و تولید ارتباطی را در حوزه سواد رسانه ای مطرح می نماید. در این تحقیق در ابتدا برای تبیین وضعیت موجود سواد رسانه ای در ایران، اسناد و سیاست های چهار نهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما بر اساس مدل ec و مولفه های مطرح در آن و روش پژوهش اسنادی مورد تحلیل قرار گرفت و در ادامه برای ترسیم وضعیت مطلوب در این حوزه با چند تن از مدیران و صاحبنظران کشور در حوزه سواد رسانه ای مصاحبه صورت پذیرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که غالب سیاست های سازمان صدا و سیما در حوزه سواد رسانه ای، در ذیل سیاست های مقابله با تهاجم فرهنگی مطرح شده و به همین دلیل نوع سواد رسانه ای مورد توجه این سازمان، سواد رسانه ای انتقادی است. در سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مولفه دسترسی و استفاده از رسانه ها تنها محدود به رسانه های دیجیتال می گردد و رسانه های دیگر از جمله رسانه های چاپی و رسانه های الکترونیکی که زیر مجموعه این نهاد هستند را مورد توجه قرار نمی دهد. تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها حاکی از آن است که وضعیت مطلوب هنگامی محقق می گردد که در ابتدا مفهوم سواد رسانه ای با توجه به مقتضیات فرهنگی و اجتماعی تبیین گردد؛ در این رابطه می توان مفهوم تربیت رسانه ای را به عنوان جایگزینی مناسب برای مفهوم سواد رسانه ای در ایران دانست. از دید کارشناسان، برای سیاستگذاری در زمینه سواد رسانه ای باید پنج حوزه تدوین سیاست، برنامه ریزی، هماهنگی، اجرا و نظارت و پایش مورد توجه قرار گیرد و نهاد مرجع در این زمینه شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد.